ضبطية قضائية لموظفى حماية المستهلك لملاحقة الغش التجارى بأمر القانون
ويجوز للجهاز، وفقًا للقانون، أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى، مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، أو برد قيمتها السوقية، وذلك بما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات تضمن سرعة الفصل في الشكاوى وتحقيق العد...
Redirecting to full article...