انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع اللجنة الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية

وجاء سبب الانسحاب بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالف لأحكام المادة 54 من الدستور وتتتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، ورأوا أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعت...

Redirecting to full article...