قانون الإيجار القديم يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.. زيادة تدريجية ومراعاة البعد الاجتماعى مع تحديد قيم إيجارية عادلة وزيادات سنوية وضمانات قانونية وإنهاء العقود بعد 7 سنوات.. وتوفير سكن بديل لغير القادرين

ينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشكل نقطة تحول مهمة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لسنوات طويلة، ويستهدف التشريع ضبط العلاقة الإيجارية بما يواكب التطورات العمرانية والاقتصادية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة، بما يسهم ف...

Redirecting to full article...