النقض تحسم مدى قانونية إصدار النيابة قرار تحليل مخدرات للمتهمين.. برلمانى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسب...

Redirecting to full article...