ننشر حكم استند إليه الطعن الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ، برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وحضور المستشار الدكتور عادل عمر ش...

Redirecting to full article...