الموازنة تلزم كل الجهات بتحويل فوائضها للخزانة والتوسع فى التخارج من الأصول

وتعتمد الحكومة على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 15% على المدى المتوسط، مقارنةً بنحو 12% حاليًا، عبر حزم من التسهيلات التي تستهدف استكمال المسار الضريبي المحفز وتبسيط الإجراءات، مع توحيد جهات التحصيل بما يعزز العدالة والشفافية ويقلل من الأعباء على الممولين. كما تستعد وزارة...

Redirecting to full article...