القانون يحدد الجهة المنوط بها تنظيم معدلات السيولة بالبنوك وعقوبة المخالفين

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. (ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها. (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها. وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدار...

Redirecting to full article...