المصرية لحقوق الإنسان: رد قانون الإجراءات الجنائية خطوة لضمان توازن العدالة

المصرية لحقوق الإنسان: رد قانون الإجراءات الجنائية خطوة لضمان توازن العدالة

وثمنت المنظمة الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد المشروع وما تضمنه من مستحدثات هامة – منها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وتقرير التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة،...

Redirecting to full article...