الشعب الجمهوري: رد الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية يعزز ضمانات التقاضي

وأضاف أبو هميلة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على بعض النصوص التي أعترض بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موض...

Redirecting to full article...