القومى لحقوق الإسان: رد قانون الإجراءات الجنائية للنواب تعكس احترام الدستور

وأكد المجلس على أن صياغة القانون يجب أن تراعي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها نص المادة (93) من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه المتعلقة بضمانات المحاكمة الع...

Redirecting to full article...