"الإجراءات الجنائية" أمام النواب من جديد فى الأربعاء الأول من أكتوبر.. أحزاب ونواب: رد الرئيس لمشروع القانون ترسيخ لمنظومة العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان.. ويؤسس لنموذج يُحتذى به فى الدقة التشريعية

ويهدف إلى إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات الم...

Redirecting to full article...