قانون الاستثمار يحدد آليات تيسير الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين

ووفقا للمادة يكون للهيئة فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى: 1 - تيسير جميع الإجراءات المتعلق...

Redirecting to full article...