حبس وغرامة مليون جنيه لمن أفشى معلومات العملاء وفقا لقانون حماية البيانات

اهتم الدستور المصرى في مادته رقم 57 بالحفاظ على الخصوصية، حيث نصت على ما يلى: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولم...

Redirecting to full article...