بين القانون الدولى والأمن القومى.. مدى إلزامية قواعد سيادة الدول وحصانة الرؤساء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بين القانون الدولى والأمن القومى.. مدى إلزامية قواعد سيادة الدول وحصانة الرؤساء"، استعرض خلاله مسألة حصانة الرؤساء بعد عملية واقعة خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من داخل بلاده، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويي...

Redirecting to full article...