تفاصيل الجدل الدستورى تحت قبة النواب حول إعفاء«السكن الخاص»وتفويض الحكومة بزيادة الحد.. مناقشات ساخنة بشأن المادة 18من"الضريبة العقارية".. نواب يطالبون بحذف التفويض لمجلس الوزراء.. والحكومة:حُسمت بحكم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس مناقشات موسعة حول المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند «د») من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط جدل دستورى بشأن ما تضمنته من تفويض مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير – فى زيادة حد الإعفاء...

Redirecting to full article...