تدريب وتطوير المهارات وتوفير فرص عمل حقيقية.. قانون العمل الجديد يعزز القوى العاملة وربط التعليم بسوق العمل.. التشريع وضع آليات للترخيص والاعتماد وتمويل التدريب ومتابعة العمالة غير المنتظمة وحقوق ذوى الإعاقة

وضع قانون العمل الجديد، إطارًا متكاملًا لتطوير مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مع مراعاة حقوق ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لجميع الفئات الراغبة في دخول سوق العمل أو رفع كفاءتها المهنية. ويستهدف القانون أيضًا تنظيم التشغيل في الداخل...

Redirecting to full article...