إعادة دعوى عدم دستورية تعويض المستأجر عن التحسينات المدخلة على العقار للمفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 592، والفقرة الثانية من المادة 129، والفقرة الأولى من المادة 147 والمادة 172 والمادة 180 من القانون المدني فيما تضمنه من تعويض المالك للمستأجر عن التحسينات التي ادخلها على الشقة أو...
Redirecting to full article...