حجز دعوى عدم دستورية تحديد 7 سنوات لانتهاء عقود الإيجار القديم لكتابة تقرير المفوضين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن "تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به "، وذلك لكتابة التقرير. وكان قد أثير أمام محكمة شمال ا...

Redirecting to full article...