رئيس مؤسسة حقوقية: قانون الأسرة الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي

أكدت رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة "مقام" لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، أن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تنطلق من ثلاثة مرتكزات دستورية رئيسية، تمثل الإطار الحاكم لأي تشريع ينظم شؤون الأسرة. وأوضحت أن هذه المرتكزات تشمل مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور...

Redirecting to full article...