حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج الجهات الرسمية

حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج الجهات الرسمية

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص. وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين...

Redirecting to full article...