خطة حكومية ترسم ملامح اقتصاد جديد بقيادة القطاع الخاص.. رفع مساهمته لـ 64% من الاستثمارات.. 25 مليار دولار استثمار أجنبي.. استثمارات تقترب من 20% من الناتج المحلي.. و900 ألف وظيفة سنويا لتحقيق قفزة اقتصادية

في لحظة تتشابك فيها تحديات الاقتصاد العالمي مع استحقاقات التنمية الوطنية، تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي أمام البرلما خريطة طريق جديدة تمتد حتى عام 2030، تراهن من خلالها على الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة صناعة النمو. فوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للفترة (2026/2...

Redirecting to full article...