الحكومة تضع ضوابط محددة لحوكمة اختيار مُمثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.. مشروع قرار وزارى يضع 25 شرطا ومعيارا للاختيار بهدف دفع الشركات للأمام.. ومصادر تؤكد تطبيقه بقطاع الأعمال العام عند تغيير المجالس

وضعت الحكومة العديد من الشروط نحو 25 شرطا فيما يتعلق باختيار ممثلي المال العام في شركاتها خلال الفترة المقبلة بما يضمن الشفافية الكاملة ووقف المجاملات وتحقيق المستهدف من خلال اختيار ممثلي المال العام بصورة قادرة على دفع الشركات للأمام ، في ظل ما يتضمنه هذا الملف من مجاملات كثيرة خلال الفترة الماضية...

Redirecting to full article...