ثورة حوافز يقودها الوزير خالد هاشم لدعم المصانع.. إعفاءات من الغرامات ومهلة 18 شهرًا وإعادة تخصيص الأراضي.. السماح بالتعامل على الأراضي المسحوبة للحفاظ على الاستثمارات.. وضوابط للإيجار والتنازل وتغيير النشاط

تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزمة جديدة من التيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك بعد إصدار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد العمل بالمهل والتسهيلات الممنوحة للمشروعات التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، في خط...

Redirecting to full article...