خلال جلسة "القومي لحقوق الإنسان".. محامية تطالب بـ"الولاية التعليمية المشتركة"

أكدت المحامية دينا عدلي حسين، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن نصوصاً متضاربة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وفحص عميق، مشيرة إلى أن بعض المواد الحالية تُحمل القاضي والمأذون اختصاصات وأعباء خارج نطاق عملهم الأساسي، وهو ما يستلزم ضبط الصياغة القانونية لمنع أي تداخل أو تضارب في الأحكام القضائية. جاء ذلك خل...

Redirecting to full article...