القانون يحدد العلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.. التفاصيل
تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابا...
Redirecting to full article...