من الحبس 6 شهور لـ 10 سنوات.. العقوبات المغلظة تنتظر تجار العملة
مع تصاعد حملات الأجهزة الأمنية لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تتجه الأنظار إلى العقوبات التي يواجهها مرتكبو هذه الجرائم وفقاً للقانون. وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالحبس...
Redirecting to full article...