ثورة تشريعية فى المحليات.. قانون الإدارة المحلية الجديد يعيد صياغة الخدمات اليومية للمواطن.. التحول نحو اللامركزية وتفكيك البيروقراطية.. صلاحيات مالية للمحافظين بلا حدود.. والباركود كلمة السر للقضاء على الفساد

تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع البرلمان، لتدشين حقبة جديدة في منظومة العمل الحكومي عبر "قانون الإدارة المحلية الجديد"، والذي يهدف إلى إنهاء العمل بالتشريع الحالي الصادر عام 1979 الذي مر عليه قرابة نصف قرن. ويرتكز القانون الجديد على فلسفة "اللامركزية الحقيقية" عبر نقل الصلاحيات الما...

Redirecting to full article...