القبض والاحتجاز دون وجه حق.. الدستور والقانون يحددان الضمانات والعقوبات

نص الدستور المصرى في بابه الثالث على الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين، وحددت المادة "54"على الأتى: - أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. - ويجب أن يُبل...

Redirecting to full article...