عدم دستورية منح الجمعيات التعاونية الإنتاجية سلطة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وبسقوط نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها. وأرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريا جديدا أكد...
Redirecting to full article...