الحبس والغرامة 500 ألف جنيه لمن قدم إعلانات وهمية عن تقسيم الأراضى

يهدف التشريع البنائي إلى تنظيم حركة العمران وحماية المتعاملين في سوق العقارات من محاولات النصب والتضليل، لا سيما في مشروعات تقسيم الأراضي. وفي هذا الإطار، فرض قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 ضوابط صارمة تُحظر بموجبها أي ترويج أو تعامل على مشروعات التقسيم دون الاستيفاء الإجرائي والقانوني المسبق...

Redirecting to full article...