حالات بالقانون تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات. ونصت المادة (29 ) مكررا على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا...

Redirecting to full article...